علی رغم بهره منفی اروپا،‌ همچنان بانک به صاحبان خانه‌ها پرداختی دارد!

چندین سال قبل، بانک مرکزی اروپا برای بیرون آوردن اقتصاد نابه‌سامان این قاره در بحبوبه‌ی بحران بدهی برخی از کشورهای منطقه‌ی پولی یورو، نرخ‌های بهره را به زیر صفر کاهش داد و در نتیجه‌ی آن، رابطه‌ی پرفرازونشیب خانم سانتوس با بانک آغاز شد. نرخ‌های بهره‌ی منفی باعث شد که همه، از دولت گرفته تا شرکت‌های کوچک، بتوانند فعالیت‌هایشان را با هزینه‌ی بسیار کم تأمین مالی کنند. برای خانوارها نیز انگیزه‌ی قرض گرفتن و مصرف ایجاد شد. در نهایت، با شکسته شدن عرف نسیه، بانک‌ها به قرض‌کنندگان بدهکار شدند.

تصور این بود که شرایط خاص پیش‌آمده برای خانم سانتوس به ندرت پیش می‌آید و تا الان باید تقریبا تمام شده باشد. پس از آنکه بانک مرکزی اروپا در سال 2014 نرخ بهره را به زیر صفر کاهش داد، اقتصادهای منطقه‌ی پولی یورو بهبود یافتند و انتظار می‌رفت که پس از چند سال نرخ‌های بهره افزایش پیدا می‌کنند. اما پاندمی کروناویروس همه چیز را تغییر داد.

همچنان که وضعیت بد اقتصادی اروپا ادامه پیدا می‌کند، نرخ‌های بهره‌ی منفی هم ادامه‌دار هستند و در حال کاهش بیشتر نیز هستند. در نتیجه، وام‌گیرندگان بیشتری در پرتغال و همچنین در دانمارک که از سال 2012 نرخ بهره‌ی منفی داشت، در وضعیت حیرت‌انگیز دریافت بهره روی وامشان قرار گرفته‌اند.

خانم سانتوس که یک مشاور تجاری 44 ساله است، گفت: «زمانی که این وام را گرفتم، به هیچ عنوان چنین سناریویی را تصور نمی‌کردم و مطمئنم که بانک هم چنین انتظاری نداشت.»

کانون دکو (Deco) که یک گروه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان واقع در لیسبون است، در سال 2019 تخمین زده بود که نرخ بهره‌ی مربوط به بیش از 30,000 قرارداد وام مسکن در کشور پرتغال، به زیر صفر رسیده است. این کانون می‌گوید که به احتمال زیاد این رقم تاکنون دو برابر شده است.

قرارداد وام مسکن بسیاری از وام‌گیرندگان اروپایی دارای نرخ‌های بهره‌ی متغیری است که وابسته به معیارهای مشخصی هستند. نرخ بهره‌ی متغیر خانم سانتوس، مانند بسیاری دیگر از وام‌گیرندگان پرتغالی، به نرخ اریبر (Euribor) وابسته است که نشان‌دهنده‌ی هزینه‌ی قرض گرفتن پول بانک‌های اروپایی از یکدیگر است. نرخ بهره‌ی پرداختی خانم سانتوس معادل نرخ سه‌ماهه‌ی اریبر به اضافه‌ی 0.29% است. وقتی که در سال 2008 وام را دریافت کرد، نرخ سه‌ماهه‌ی اریبر نزدیک به 5% بود. اما این نرخ در ماه‌های اخیر در حال کاهش بوده و در حال حاضر به منفی 0.54% رسیده است.

شرکت بانکی دولتی پرتغال به نام کایشه ژرال ده دپزیتوش (Caixa Geral de Depósitos) گفت که در حال حاضر، حدود 12% از قراردادهای وام مسکن آن دارای نرخ بهره‌ی منفی هستند. به گفته‌ی یک منبع آگاه، رقم این گونه قراردادها در سال گذشته 50% افزایش داشته است. بانک خانم سانتوس، بی‌پی‌آی (BPI)، گفت که تاکنون مبلغ یک میلیون یورو، به عنوان بهره‌ی وام مسکن، به وام‌گیرندگان خود پرداخت کرده است.

اسپانیا هم که اکثر وام‌های مسکنش به اریبر (Euribor) وابسته‌اند، با وضعیت مشابهی مواجه بود. اما این کشور قانونی را وضع کرد که مانع رسیدن نرخ‌های بهره به عددی منفی می‌شود. پرتغال برعکس اسپانیا عمل کرد و در سال 2018 لایحه‌ای را تصویب کرد که بانک‌ها موظف می‌کند در صورت رسیدن به نرخ بهره‌ی منفی، آن را اعمال کنند.

یک سخنگوی بزرگترین بانک وام‌دهنده‌ی کشور اسپانیا، بانکو بیلبائو بیثکایا آرهنتاریا (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)، گفت: «اگر کاهش نرخ‌های بهره بیشتر از شکاف در نظر گرفته‌شده برای وام مسکن باشد، وام‌گیرنده بهره‌ای پرداخت نخواهد کرد اما در هیچ شرایطی بانک مبلغی را به وام‌گیرنده پرداخت نمی‌کند.»

هیچ آمار رسمی‌ای از تعداد وام‌های مسکنی که در کشور اسپانیا نرخ بهره‌ی صفر دارند، وجود ندارد. بانک‌ها از انتشار این ارقام امتناع ورزیده‌اند.

در دانمارک، وام‌گیرندگان بیشتری شاهد کاهش نرخ بهره‌شان به زیر صفر بوده‌اند؛ اگرچه به دلیل وجود هزینه‌های خدمات بانکی، در اکثر موارد هنوز وام‌گیرندگان به بانک‌هایشان پول می‌پردازند.

در آنجا، بانک‌ها به صورت مستقیم وام‌های مسکن را تأمین مالی نمی‌کنند که بخواهند شرایط دلخواهشان را وضع کنند. در عوض، بانک‌ها به عنوان نوعی واسطه‌گر، اوراق قرضه‌ای را با نرخ مشخصی به سرمایه‌گذاران می‌فروشند و همان مبلغ حاصل را با همان نرخ بهره، به وام‌گیرندگان قرض می‌دهند.

نی‌کردیت (Nykredit)، بزرگترین وام‌دهنده‌ی دانمارک در بخش مسکن، گفت که بیش از 50% وام‌های زیر ده‌ساله‌اش، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های خدمات بانکی، دارای نرخ بهره‌ی منفی هستند. این رقم در حال افزایش است، چرا که وام‌های مسکن هر چند سال یک بار نرخ‌هایشان را تنظیم مجدد می‌کنند.

برای وام‌گیرندگان کشور دانمارک و دیگر کشورهای اروپایی که در حال گرفتن بهره از بانک‌هایشان هستند، روی دیگر سکه این است که بانک‌ها می‌گویند دیگر توان تحمل نرخ‌های بهره‌ی منفی وضع‌شده توسط بانک مرکزی را ندارند و رفته رفته از مشتریانشان هزینه‌ی نگهداری سپرده طلب می‌کنند.

منبع : wsj.com

منبع خبر